به نقل از «ایسنا»

با تصویب لایحه متمم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران به ۱۰۴ همت رسید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۴۰۳

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اضافه کردن ۳ همت دیگر به لایحه متمم بودجه شهرداری تهران و تصویب آن، رقم ۱۰۴ همت را برای بودجه شهرداری تهران در سال جاری تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و دهمین جلسه علنی این شورا بررسی متمم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا گفت: در تملک دارایی های سرمایه ای که دغدغه شوراست شهرداری باید اقدامات زیرساختی انجام دهد و ۲۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ همت از ۳۱ همت فقط برای تملک دارایی و سه همت برای تملک اراضی در محلات با کاربری های مختلف هزینه شده است و ۶.۶ همت هم برای بزرگراه یادگار امام(ره) و تقاطع های غیرهمسطح و ۲.۸ همت نیز برای اجرای آسفالت هزینه شده است.

وی افزود: برای افزایش ایمنی ۱.۳ همت و برای توسعه و تجهیز زیرساخت ها و فضاهای فرهنگی نزدیک نیز یک همت محقق شده است. سه همت نیز برای ترمیم حقوق کارکنان رسمی شهرداری پیش بینی شده است. همچنین در بخش درآمدها ۸۰ همت درآمد محقق شده و به نظر می رسد که ۱۰۱ همت که کمیسیون پیشنهاد داده، واقع بینانه است.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص تملک اراضی واقع در طرح ها گفت: سه همت برای این املاک گسترده در شهر تهران کافی نیست؛ مردم سالهاست رنج می برند و کاری نمی توانند انجام دهند و اگر بخواهند پروانه بگیرند تنها می توانند دو طبقه پروانه دریافت کنند و اگر این املاک تخریب هم شود، مردم پول آن را دریافت نمی کنند. باید مشکل مردم را در این زمینه حل کنیم.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه پیشنهاد بنده این است که اصل متمم بودجه مورد بررسی قرار نگیرد، گفت: باید اجازه بدهیم شهرداری به تعهدات سال ۱۴۰۲ عمل کند و اگر عمل کرد تبصره ۲۰ را اجرایی کند.

وی ادامه داد: برخی پروژه ها جدید هستند و چون دو ماه تا پایان سال باقی مانده، می توان پروژه ها را به سال بعد موکول کرد. هرچند در برخی بخش ها همچون حقوق و دستمزد کارکنان، نظر ما این است که افزایش اعمال شود.

در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز گفت: تمام تلاش ما این بود که مبانی مصوب حفظ شود. بودجه مصوب در جای خود باقی است و تنها مواردی که نیاز به بودجه داشت، در متمم مورد بررسی قرار گرفت. ما اجازه ندادیم شهرداری در بودجه مصوب تغییری اعمال کند.

وی افزود: برای هفت همت بودجه حقوق و دستمزد تنها می توان از بخش تملک دارایی و سرمایه ای کاهش داد. امروز بر اساس گزارش رسمی، درآمد شهرداری تا ۳۰ دی ماه به ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.در تبدیل وضعیت ایثارگران، اعداد و ارقام تغییر یافته و شهرداری تهران اعداد را ارائه داده است. در تمام بررسی ها اولویت بر کارهای انجام شده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در منطقه ۹، ۱۰ و ۲۰ املاکی برای تملک در این دو ماه پیش بینی شده، تأکید کرد: آن اقداماتی که پیش بینی می شد که تا پایان سال قابلیت اجرا دارند، در متمم لحاظ شده است. ۱۰۱ همت حداقل بودجه ای است که شهرداری به آن خواهد رسید.

در ادامه پرویز سروری نایب رئیس شورا نیز با بیان اینکه باعث افتخار است که در ابتدای بهمن می گوییم بودجه چهار همت بیش از بودجه مصوب محقق شده است، افزود: تحقق ۸۰ همت بودجه نشان می دهد که در شهر اقدامات زیادی صورت گرفته و پروژه های عمرانی اجرا شده و اگر بتوانیم بودجه‌ای برای پرداخت به پیمانکاران در نظر بگیریم با شوق و رغبت بیشتری در شهر کار خواهند کرد. در این افزایش بودجه در متمم، زمینه سازندگی در شهر را فراهم می کنیم و از این مسیر باید بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. ما می توانیم بودجه ۱۰۷ همتی شهرداری را بپذیریم و بخشی را برای اجرای طرح ها اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: این خبر بسیار خوبی است که باید تنها سه همت برای آسفالت پرداخت کنیم و این نشان می دهد که در شهر اقداماتی صورت گرفته است و حالا باید بدهی ها پرداخت شود.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در قالب پیشنهادی با اشاره به دو هزار میلیارد تومان برای املاک و یک هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران جهت اضافه شدن به مبلغ متمم پیشنهادی شورا به میزان ۱۰۱ همت، گفت: پیشنهاد ما این است که در مجموع ۱۰۴ همت متمم بودجه به تصویب برسد.

پس از پیشنهاد چمران؛ سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با اشاره به یکی از تبصره های متمم مبنی بر اختصاص اعتبار برای برقی سازی موتورسیکلت های شهرداری گفت: با وجود شرکت «خودرو سرویس شهر» لزومی ندارد هیچ خرید جدیدی صورت بگیرد.

وی در واکنش به پیشنهاد اضافه شدن بودجه نوسازی خودروهای فرسوده به برقی سازی موتورها در این تبصره در راستای کاهش آلودگی هوا افزود: شهرداری چند سال پیش سه تا چهار هزار خودرو خریداری کرده بود و لزومی ندارد که مجدداً خودرو بخریم. با خریدن خودرو برای شهرداری نمی توانیم مشکل آلودگی هوا را از بین ببریم.

به گزارش ایسنا، پس از بحث و بررسی، اعضای شورای شهر تهران نهایتا با تصویب لایحه متمم بودجه و اضافه شدن ۳هزار میلیارد به لایحه متمم با پیشنهاد چمران، ریاست شورای شهر تهران موافقت کرده و بودجه سال جاری شهرداری تهران به ۱۰۴ همت رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران بودجه شهرداری تهران شهرداري تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس شهرداری تهران هزار میلیارد رئیس کمیسیون متمم بودجه لایحه متمم شهر تهران شورا نیز سه همت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.